للأسبوع الثاني على التوالي، تستمرّ التحقيقات في ملف شبكة «التيكتوكرز» واستدراج قصّر للتحرّش بهم جنسياً واغتصابهم وابتزازهم، وأكدت مراجع قضائية لميغافون أنّ عدد الموقوفين في الملف بات 9، من بينهم 3 قصّر. وقد أفادت معلومات قانونية إلى ارتفاع عدد ضحايا الشبكة إلى 14 من القصّر على الأقلّ، بعد تدوين المزيد من الاستجوابات وكشف المزيد من الأدلّة.
وبينما تسير التحقيقات على وقع تسريبات إعلامية فضائحية لا تساعد التحقيق، ويتخلّلها الإشارة إلى أسماء مشتبه فيهم وحتى نشر صور الناجين، تحرّك القضاء لحماية القصّر، أكانوا ضحايا أو متّهمين بالمشاركة في الجرم. وقد تسلّمت القاضية الناظرة في قضايا الأحداث في بيروت، فاطمة ماجد، استمارة مندوبة الأحداث الحاضرة مع القصّر في التحقيقات، وذلك بهدف اتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي ينصّ عليها قانون «حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرّضين للخطر».
ومن بين التجاوزات التي تعرّض لها القصّر خلال التحقيقات الأولية، أفيد أنّ بعض الاستجوابات حصلت من دون وجود محامين مع القصّر، كما تمّ تسريب خبر مواجهة الضحايا بالمُتّهمين، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يحصل سوى بعد «انقضاء فترة على الجرم ومواكبة الضحايا نفسياً».
وتشير الخبيرة في حماية الأطفال، زينة علوش، إلى أنّ الانتهاكات بدأت لحظة تسريب الخبر وتسويقه على أنه انتصار لجهاز أمني، وصولاً إلى كشف هويّات القصّر المتورّطين. وتضيف أنّ «تضارب المعلومات بحد ذاته انتهاك، وثمة معنيون بحماية الأحداث يقومون بتسريب المعلومات»، مع العلم أنّ كل الأطفال ضحايا.
يُذكر أنّ التحقيقات في هذا الملف بدأت قبل أكثر من أسبوع، بناءً على شكوى تقدّم بها المحامي محمد هولو زعيتر قبل نحو أشهر، وقد باشر مكتب جرائم المعلوماتية التحقيق فيها، بناءً على إشارة القاضية غادة عون.
