بمناسبة اليوم العالمي للاجئين في 20 حزيران واليوم الدولي لدعم ضحايا التعذيب في 26 حزيران، أطلقت 20 جمعيةً ومركزاً حقوقياً بياناً مشتركاً للوقوف عند التجاوزات المستمرّة وتحصيل الحقوق المنتهكة على هذين الصعيدَين. وقد دعا البيان الدولة اللبنانية إلى احترام التزاماتها الدولية وضمان التحقيق الفعّال في حالات التعذيب وسوء المعاملة، إضافةً إلى الوقف الفوري للترحيل غير القانوني للاجئين.
وعدّد البيان سلسلة من الانتهاكات التي طالت اللاجئين السوريين خلال العام الأخير. وكان أبرزها الترحيل القسري وأوامر بإخلاء السكن ورفض عقود إيجار للسوريّين وحظر التجوّل، إضافةً لعمليات انتقام بعد حادثة مقتل منسّق القوات اللبنانية في جبيل بسكال سليمان. ودعت المنظمات إلى التزام الحكومة بتعهّدها بالاعتراف باللاجئين المسجّلين لدى مفوضية الأمم المتحدة كمقيمين قانونيين، ووجوب امتناع السلطات والسياسيين عن نشر المعلومات المضلّلة أو خطاب الكراهية ضدّ اللاجئين.
أمّا في ما يخصّ قضايا التعذيب، فلفت البيان إلى أنّ السلطات لم تلاحق سوى حالة تعذيب واحدة أمام المحكمة العسكرية، منذ إقرار قانون مناهضة التعذيب في 2017، وهي قضية مقتل بشار عبد السعود خلال التحقيق معه لدى جهاز أمن الدولة. أمّا الحالات الأخرى، فجرى طمسها، كما جرى مع الناشط الذي أوقف خلال احتجاج من أجل غزّة، والذي أكد الطب الشرعي تعرّضه للكدمات والضرب والصفع «بجسم صلب على شكل كابل».
وقد خلص البيان إلى 7 توصيات في ما يتعلّق بضحايا التعذيب، أهمّها تطبيق المادة 47 من القانون الجزائي وضمان حقوق الموقوفين أو المحتجزين لدى الضابطة العدلية؛ وإجراء تحقيقات في شكاوى التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، وإحالة هذه القضايا إلى القضاء العدلي؛ إضافةً إلى الاعتراف باختصاص لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في تلقّي ودراسة الشكاوى الفردية المقدّمة بهذا الخصوص.
