مقدّمة للترجمة العربية للمقال
ميشال وزان وأندريه جوميز
ليست المخدّرات مجرّد مسألة متعلّقة بالقانون المحلي وإنفاذه، إذ تجعل شبكات الإمداد والإتجار العالمية من المخدرات سلعةً تحدّد معالم العلاقات الدولية والجغرافيا السياسية، وتؤثّر عليهما تماماً كما هو الحال في أيّ سوق مُعَوْلمة.
ويبدو العالم غير قادر على الحديث عن المخدّرات في الشرق الأوسط من دون ذكر الكبتاغون، إذ بدأ هوس وسائل الإعلام العالمية بهذا الأمفيتامين عندما وردت أنباء عن استخدام مقاتلي تنظيم داعش له من أجل خوض معارك لفترات طويلة من دون الحاجة إلى الراحة. وظهرت لاحقًا أدلة تشير إلى كيفية بيع نظام الأسد في سوريا للكبتاغون في مختلف أنحاء المنطقة للبقاء عائمًا في ظلّ عقوبات مالية دولية، زاجّاً بذلك لبنان في هذا الملف باعتباره بلداً رئيسياً لإنتاج هذه المادة المخدرة وعبورها إلى الخليج. وبدأت وسائل الإعلام تصف لبنان بـ:
- دولة مخدرات؛
- دولة مخدرات إرهابية فاشلة؛
- جبهة أمامية لدولة مخدرات الأسد؛
- إمبراطورية مخدرات
- موطنٍ لنوعٍ جديدٍ من أباطرة المخدرات.
وفي حين أن إنتاج المخدرات والاتجار بها ظاهرتان حقيقيتان للغاية، فإنّ المصطلحات التي نستخدمها نحن ووسائل الإعلام لوصف ما يحدث على أرض الواقع تؤثّر في سرديات أوسع نطاقاً، الأمر الذي تنجم عنه تداعيات ملموسة، إذ تُصدِر العناوين المثيرة، كتلك المذكورة أعلاه، حكمًا أخلاقيًا على لبنان يؤثر على الانطباع الدولي السائد عن البلد، ما ينعكس بالفعل على المساعدات والدعم الدوليين وكيفية التعامل مع مجتمعات هشّة أصلًا.
من أجل التصدّي لنفوذ إيران المتزايد في المنطقة، استهدفت دول الخليج لبنان عبر سلسلة من التدابير تراوحت بين ترحيل دَوريّ لمغتربين لبنانيين من الطائفة الشيعية، ومنع الشركات المحلية من التعامل مع نظيراتها اللبنانية، وصولاً إلى عدم تشجيع السياحة إلى لبنان. غير أنّ تدبيراً واحداً بالذات كان مدمّراً للغاية وبُنِيَ على سرديّة مرتبطة بالمخدرات. فبعد اكتشاف حبوب كبتاغون مهرّبة داخل ثمار الرمّان وفي فواكه أخرى مستوردة من لبنان إلى السعودية في نيسان 2021، علّقت المملكة جميع الواردات من لبنان للسنوات الخمس التالية، ولم تستأنفها سوى عام 2026. وتسبب هذا القرار بخسائر زراعية سنوية للبنان قُدّرت بنحو 240 مليون دولار أميركي (وفقاً لتقييم عام 2020) وكان المزارعون الأكثر تضرّراً.
لا يعني هذا أنّ حبوب الكبتاغون لم تُهرَّب إلى السعودية؛ غير أنّ الرابط مع المخدرات لم يعطِ المملكة ذريعةً لفرض هذا التدبير القاسي المدمّر على المدى الطويل وحسب، بل رسّخ أيضًا هوية البلد كـ«دولة مخدرات»، أي كأمّةٍ تتّسم بعدم قدرتها على (أو عدم رغبتها في) السيطرة على أسواق المخدرات غير المشروعة.
عندما تُصوَّر دولةٌ ما على أنّها «دولة مخدّرات» أو «دولة فاشلة»، غير قادرة على السيطرة على أراضيها، يُشكّل شنّ حملة علنيّة وعنيفة ضدّ المخدرات تواكبها تغطية إعلامية، فرصةً لتستعيد الدولة جزءًا من سيطرتها وهيبتها المفقودة. من هذا المنطلق، تسمح عمليات ضبط المخدرات وملاحقة مستهلكي المخدرات، بإعادة تأكيد سلطة الدولة اللبنانية والظهور بصورة توحي بأن «الأمور تحت السيطرة»، غير أنها تولّد في الوقت نفسه ظروفاً يُبرَّر فيها عنف الدولة ويُمارَس من دون مقاومة شعبية تُذكر. ففي نهاية المطاف، مَن قد يعترض على قتل أحد أشهر تجار المخدرات في لبنان؟ فقد قُتل «أبو سلة» خارج نطاق القضاء بواسطة مسيّرة تابعة للجيش اللبناني خلال حرب إسرائيل على لبنان التي تعتمد، لسخرية القدر، بشكل مفرط على استخدام المسيّرات.
في حين تندرج هذه الأمثلة في سياق ديناميكيات سياسية دولية وإقليمية معقدة، فإنها تسلّط الضوء على كيفية أداء المصطلحات دورًا مهمًّا في تبرير قرارات سياسية، وعقوبات اقتصادية، وعنف تمارسه الدول في ملفّ المخدرات.
لقد استُخدم مصطلح «دولة مخدرات» من قبل سياسيين، وصحافيين، وأجهزة أمنية، منذ ثمانينيات القرن الماضي. ورغم أنّه استُخدم في البداية لوصف دول في أميركا اللاتينية، مثل كولومبيا، وبوليفيا، والبيرو، ثمّ بعد بضع سنوات المكسيك، بلدي الأمّ، إلا أنه بات يُستخدم للإشارة إلى عدد متزايد من البلدان.
ففي عام 2008، وصف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غينيا بيساو بأنها أول «دولة مخدرات» في أفريقيا. كما استُخدمت هذه التسمية على نطاق واسع، لا سيّما من قبل وسائل الإعلام، للإشارة إلى بلدانٍ في مختلف أنحاء آسيا، مثل أفغانستان، وسوريا، وميانمار، وغيرها. لكنّ تعريفات مصطلح «دولة مخدرات» تختلف بين دولة وأخرى، فبعضها يركّز على اعتماد الدولة اقتصاديًا على سوق المخدرات، في حين يربطها البعض الآخر بوجود مستوى معيّن من الفساد المؤسسي، أو يشير إلى مستويات انعدام الأمن. رغم هذه الاختلافات، يبقى القاسم المشترك بين جميع هذه البلدان هو النظر إلى الإتجار بالمخدّرات كمصدر للسلطة السياسية والمكاسب الاقتصادية، ما يؤدي إلى علاقات معقدة بين القيّمين على الدولة وتجار المخدرات.
مؤخرًا، استخدم رئيس مجلس الشرطة في هولندا هذه التسمية لوصف تصاعُد أعمال العنف المرتبطة بالمخدرات في البلاد، ما يجعل هولندا أوّل بلد أوروبي يوصَف بـ«دولة مخدرات»، إلا أنه سارع إلى التوضيح قائلًا: نحن لسنا المكسيك.
كما استُخدم وصف هولندا بأنها «دولة مخدرات» كحجّة ضد إنهاء تجريم المخدرات، حيث أُلقي اللوم على النهج غير العقابي للبلاد في جذب تجارة المخدرات غير المشروعة. وهنا أيضاً، يشير; كاتب التقرير إلى فارق واضح: على عكس بلدان مثل المكسيك أو كولومبيا، تُعدّ هولندا أحد أثرى الاقتصادات وأكثرها تطوّراً في العالم، ولديها إطار سليم لسيادة القانون، ومستويات منخفضة من الفساد، ومعدّل جرائم قتل منخفض جدًا.
هذا وزعمت السياسية الأرجنتينية باتريشيا بولريتش أنّ إنهاء تجريم المخدرات كان سبباً في تحوّل هولندا إلى «دولة مخدرات»، ما يُظهر الخطورة المحتملة لاستخدام هذه التسمية، كونها قد تُفسح المجال أمام هجمات يشنّها مؤيّدو الحظر الشامل للمخدرات وتقوّض جهود إصلاح السياسات المرتبطة بالمخدرات.
وفي سياق متّصل، عادت النقاشات حول مفهوم «دولة مخدرات» مجدّدًا إلى الواجهة في المكسيك خلال محاكمة وزير الأمن العام السابق، جنارو غارسيا لونا، الذي أدين بتهمة تسهيل رشاوى لحماية مجموعات إجرامية منظمة، والتظاهر بتلف 23 طنًا من الكوكايين في حين أنّه كان قد أعاد الشحنة الأصلية إلى المهرّبين.
من السهل فهمُ سبب الحاجة إلى مصطلح للإشارة إلى التعاون التاريخي والقويّ والعنيف بين الجريمة المنظَّمة وسياسيّين رفيعي المستوى والقوات المسلّحة. إلا أنه من المهم إعادة النظر في دقّة هذا المصطلح، ونوع التبعات التي يشجعها استخدامه، وكيف قد يرسّخ وصماً وتمييزاً كبيرَيْن أصلًا بحقّ شعوب هذه البلدان، سواء كانت منخرطة في تجارة المخدرات أم لا.
وقع تسمية «دولة مخدّرات»
يُستخدم مصطلح «دولة مخدّرات» على نطاق واسع للغاية في سياقات مختلفة، لدرجة أنه انتُقد لتبسيطه المفرط لحالات معقدة. فهو لا يعجز عن وصف العلاقة بين كارتلات المخدرات والدولة بدقّة وحسب، بل يختزل أيضًا البلدان وجميع الفاعلين المنخرطين في تجارة المخدرات بكونهم مجرّد مجرمين، ما يجعل البلد بأكمله «عصيّاً على الحكم». وهذا ما يرسّخ فكرة أنّ شعب بلدٍ ما لا يمكنه الالتزام بـ«سيادة القانون»، وهي صورة نمطية مسيئة غالبًا ما تُنْسَبُ إلى غير البيض. وبصفتنا لاتينيّين ولاتينيّات، غالبًا ما نواجه أسئلة غريبة عجيبة، أو دعابات غير لائقة عن مجرمين سيّئي السمعة مثل إل تشابو أو إسكوبار، أو تصويرات لا منطقية لأوطاننا مستوحاة من مسلسلات نتفليكس، لمجرّد اقتران أسمائها بـ«تجار المخدرات».
وفي الوقت عينه، نرى دائمًا كيف تُبجِّل وسائل الإعلام الأجهزة الأمنية التي تصوّر نفسها كأبطال الحرب على المخدرات. ويمكن أن يؤدّي الوصم الاجتماعي إلى معاملة غير عادلة تؤثّر على حياتنا اليومية وترسّخ، بطريقة أو بأخرى، فكرة أنّ المخدرات موضوع محرّم أو مصطلح مرادف للجريمة المنظمة، ما يمنع القيام بأيّ حوار مفتوح حول استخدام المخدرات، أو الحدّ من المخاطر، أو بدائل الحظر.
ويمكن لوضع دولةٍ ما في خانة «دولة مخدرات» أيضًا أن يحدّ من الاستثمارات الأجنبية بحيث تقتصر على تلك الموجّهة نحو تدابير أمنية، مثل عسكرة الشرطة وجهود مكافحة المخدرات، التي ثبُت أنها تؤجّج العنف المجتمعي باسم تجفيف ينابيع إمدادات المخدرات. وهذا الأمر مثير للسخرية بشكل خاص نظرًا إلى حجم الثروة والاستقرار المالي اللذين توفرهما عائدات الأنشطة المرتبطة بالمخدرات للمصارف، إذ تكثر الأدلة التي تشير إلى أنه غالباً ما تُغسل المليارات من عائدات الإتجار بالمخدرات في «دول مخدرات» في مؤسسات مالية سويسرية، وبريطانية، وإيطالية، وأميركية. ومع ذلك، هذا لا يجعل ذلك من هذه الدول «دول مخدرات».
يبقى إذاً هذا المصطلح فضفاضاً. فبحسب البروفيسور باتريك شابال، يمتاز مفهوم «دولة مخدرات» بأنّه أكثر بساطةً، ووضوحاً، وثباتاً، وقابليةً للتنبّؤ ممّا ينبغي. وهو يوحي بوجود فارق واضح وثابت بين الأخيار والأشرار، وغالبًا ما يكونان الدولة والجريمة المنظمة. لذا، ورغم أنّ مصطلح «دولة مخدرات» مصطلحٌ جذابٌ وشاملٌ ممتازٌ لعناوين رئيسية في الإعلام أو لروايات مبسّطة، إلا أنّ استخدامه العشوائي غالباً ما يحجب واقعاً كامناً معقداً.
ماذا عن مصطلحات أخرى مشابهة؟
غالبًا ما يُستخدم مصطلح «دولة فاشلة» كمرادف، لا بل خُصّت المكسيك بامتياز الجمع بين الاثنين لتُلقّب بـ«دولة مخدرات فاشلة». ولكنّ هذا المصطلح لا يقلّ سلبية في دلالته، إذ يشجّع، في مجتمع اليوم شديد العولمة، أيّ تدخلات عسكرية أو بيروقراطية أجنبية لازمة لتحويل تلك الدولة إلى «دولة ناجحة».
وفي حين قد تشير «هشاشة الدولة» إلى قدرة أمّة ما على ضمان السلام والحكم الديموقراطي، فإنّ مصطلح «دولة فاشلة» يوحي بخسارة حكومة ما لاحتكارها للعنف، ما يبرّر تدخلات عسكرية وسياسية لاستعادة سلطة الدولة. وقد استخدم الغرب، وفي مقدمته الولايات المتحدة، مصطلح «دولة فاشلة» بشكل استراتيجي منذ تسعينيات القرن الماضي (ولا سيما عقب هجمات 11 أيلول) بشكل خاص لوصف مناطق على أنها تستدعي تدخلات عنيفة ومدمِّرة على يد قوى أجنبية لإعادة «أمن» مزعوم. ولعلّ هذا المصطلح يعكس أهداف السياسة الخارجية بشأن بلد ما أكثر من قدرة البلد الفعلية على الحكم والحفاظ على سلم نسبيّ. كما أنه مصطلح لم أرَه (حتّى الآن) مستخدماً للإشارة إلى دولة غربية.
مصطلح «دولة مخدرات» مصطلحٌ غير مُجدٍ، إذ يُستخدم في غالبية الأحيان للتبسيط المُفرط للعلاقة المعقّدة بين الجريمة المنظّمة، والدول، والأسواق العالمية، وانخراط الشعب في تجارة المخدرات. وفي الواقع، لا يؤدّي هذا المصطلح إلا إلى تعزيز الوصم في الانطباع الموجود عن البلدان، فضلاً عن تشجيع تدخّلات عنيفة، غالباً على يد عناصر مسلحة وطنية أو أجنبية. لذلك، من الضروري جداً أن نعيَ أثر كلماتنا، وأن نتبنّى مصطلحات ورؤيةً تقرّ بالطابع المعقّد للواقع الميداني وبأنّ اللاتينيّين واللاتينيات ليسوا مرادفًا للمخدرات.
ورغم أهمية ضمان عمليات حكم ديمقراطية واستقرار داخل البلدان والمناطق، إلا أن هذا المصطلح الفضفاض غالباً ما لا يساهم في تعزيز فهمٍ للعالم قائمٍ على حقوق الإنسان وخالٍ من الوصم. ومن المهم أن نتذكر أنّ حظر المخدرات يؤجّج العنف المرتبط بالإتجار بها، وأن تسميتَيْ «دولة مخدرات» و«دولة فاشلة» تشجعان تدخّلات ذات طابع حربي، وتمنعان في الوقت نفسه فتح باب الحوار حول بدائل غير عنيفة.
