حمل الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر 2026 رقمًا لا تستطيع أيّ قراءة لانتخابات التجديد النصفي الأميركية أن تتجاوزه. فقد قدّر مركز CIRCLE لأبحاث المشاركة المدنية بجامعة تافتس أن 66% من الناخبين بين الثامنة عشرة والتاسعة والعشرين صوّتوا لمرشحي الحزب الديموقراطي في انتخابات مجلس النواب مقابل 31% للجمهوريين، أي بفارق 35 نقطة، بعد أن كان هذا الفارق في انتخابات المجلس نفسه عام 2024 أربع عشرة نقطة فقط (56% مقابل 42%). وجاءت التقديرات الأولى لاستطلاعات الخروج (Exit Polls) أعلى من ذلك، إذ قدّر استطلاع وكالة أسوشيتد برس أنّ نحو سبعة من كل عشرة ناخبين دون الثلاثين صوّتوا للديموقراطيين، مقابل نحو ثلاثة للجمهوريين، بعد أن انقسموا تقريبًا بالتساوي بين ترامب وهاريس عام 2024. وأيًّا كان الرقم الذي ستستقرّ عليه المراجعات، فالثابت أنّ الشباب الذين انفتح قطاع منهم على دونالد ترامب قبل عامين، ولا سيما الذكور وغير الجامعيين، سحبوا منه التفويض في أوّل اختبار أتيح لهم. ورصد المركز أن الاقتصاد والوظائف تصدّرت قضاياهم، وأن أغلبهم يرفض أداء الرئيس.
قرأ كثير من المعلِّقين هذه النتيجة عودةً للشباب إلى بيتهم الديموقراطي القديم، وهي قراءة تخطئ طبيعة الظاهرة. فالجيل الذي منح ترامب جزءًا من أصواته عام 2024 بحثًا عن خلاص اقتصادي، ثمّ انتزعه منه بعد عامَيْن، يتعامل مع الصوت عقدًا قابلًا للفسخ لا انتماءً موروثًا، ويحاسب السلطة على ما تنجزه في الأسعار والسكن والوظائف لا على ما تعلنه من هوية. وهذا المعنى لا يكتمل إلا إذا وُضعت واشنطن في سلسلة أطول من الوقائع، تمتدّ في ثمانية عشر شهرًا من كاتماندو إلى بلغراد إلى ساو باولو، وتنقطع في الرباط.
أطروحتي هي أنّ الموجة الأخيرة من سياسة جيل زد، ومعه الشريحة الأصغر من جيل الألفية، عبرت حاجزًا عجزت عنه موجات سابقة، هو الانتقال من إسقاط الحكام إلى حَمل ممثّليها إلى الحكم، وأن ما يحدد هذا العبور ليس قدرة الجيل على التنظيم وحدها، وإنما إدراكه لموقع السلطة الفعلية في النظام الذي يواجهه.
أجيالٌ سبقت إلى الشارع وتأخّرت عن الدولة
صاغ كارل مانهايم عام 1928 فكرة أن الجيل لا يُعرَّف بسنة الميلاد بل بالتجربة التكوينية المشتركة التي تصنع منه «وحدة جيلية» تنظر إلى العالم من زاوية واحدة. وكانت التجربة التكوينية لكلّ جيل احتجاجيّ في القرن الماضي تتكرّر بصورة تكاد تكون واحدة، فالشارع ينجح في زلزلة السلطة، ثمّ يرث النتيجة من يملك التنظيم. ففي فرنسا هزّ طلاب أيار/ مايو 1968 الجامعة والدولة، ثمّ خرج الديغوليّون من انتخابات حزيران/ يونيو من العام نفسه بأغلبية كاسحة. وفي صربيا، أسقطت حركة «أوتبور» الطلابية سلوبودان ميلوشيفيتش في تشرين الأول/ أكتوبر 2000، لكنّ السلطة انتقلت إلى ائتلاف أحزاب المعارضة القديمة، ولما خاضت الحركة انتخابات كانون الأول/ ديسمبر 2003 باسمها لم تتجاوز نحو 1.6% من الأصوات، ثم ذابت في الحزب الديموقراطي.
وورث الشباب العربي المفارقة نفسها في 2011 ثمّ في 2019/2018 أيضا. ففي مصر وتونس أطلق الشباب الانتفاضة، ثم حصدت الانتخاباتِ التالية القوى الأكثرُ تنظيمًا، الإسلامية منها وشبكات النظام القديم، ولم يتجاوز نصيب ائتلافات الشباب الثورية هامش البرلمان. وفسّرت زينب توفيقجي هذا العجز في كتابها عن الحركات الشبكية بأن الأدوات الرقمية تتيح للحركة أن تبلغ حجمها الأقصى قبل أن تبني ما تسميه «القدرات»، أي القدرة على صياغة رواية جامعة، وعلى التفاوض، وعلى الانتخاب، وهي قدرات كانت الحركات القديمة تكتسبها في سنوات التنظيم البطيء. هذا المنطق «فِعلٌ اتّصاليٌّ» يجمع الأفراد بالرموز الشخصية والمنصات، في مقابل «الفعل الجمعي» الذي تصنعه المنظمات، والأول أسرع انتشارًا وأضعف قدرةً على اتخاذ قرار ملزم.
غير أنّ العقد الماضي لم يخلُ من حالات عبور جزئي سبقت الموجة الراهنة وكشفت حدودها. فحركة «الساخطين» الإسبانية في أيار/ مايو 2011 أنتجت حزب «بوديموس» عام 2014، ودخل الحزب الحكومة الائتلافية في كانون الثاني/ يناير 2020 شريكًا أصغر. وحمل الحراك الطلابي التشيلي الذي بدأ عام 2011 أحد قادته، غابرييل بوريك، إلى الرئاسة في كانون الأول/ ديسمبر 2021 وهو في الخامسة والثلاثين، ثم رفض الناخبون في أيلول/ سبتمبر 2022 مشروع الدستور الذي عدّه جيله ثمرة الانتفاضة، بنسبة قاربت 62%. والدرس الذي تتركه هاتان التجربتان أن الوصول إلى الحكم شيء، والقدرة على تحويله إلى سياسات تحظى بأغلبية مستقرة شيء آخر.
الموجة الأخيرة وعبور الحاجز
بدأت الموجة الراهنة بوصفها ظاهرة عابرة للحدود في حزيران/ يونيو 2024، عندما أجبر شباب كينيا الرئيس ويليام روتو على سحب مشروع قانون المالية، ثم أطاح طلاب بنغلاديش بحكومة الشيخة حسينة في آب/ أغسطس من العام نفسه، وتتابعت بعدها نيبال في أيلول/ سبتمبر 2025، ثم مدغشقر والمغرب والبيرو. وتلاحظ إيريكا تشينوويث وماثيو سيبول في دراستهما المنشورة في Journal of Democracy أن مشاركة الشباب الواسعة في الاحتجاج ترتبط بتحسّن لاحق في مؤشرات الديموقراطية، لكنهما يحذّران من أنّ إسقاط الحاكم لا يحسم مستقبل البلد، وأنّ تحويل الانتصار إلى مكسب دائم يقتضي الحفاظ على التعبئة وعلى السلمية، وإفراز قيادات تمثل الحركة، وبناء تحالف يتجاوز الجيل، ثم خوض المعركة الانتخابية. والأهم أنهما يشيران إلى مأزق ملازم لهذا الجيل، فهو يحتاج إلى الأحزاب ويرتاب فيها في الوقت نفسه.
ما يميّز عامَيْ 2025 و2026 أنّ عددًا من هذه الحركات نجح في الانتقال الذي عجزت عنه سابقاتها. ففي نيبال، التي قُتل فيها 77 شخصًا خلال احتجاجات أيلول/ سبتمبر 2025 التي أسقطت حكومة كي بي شارما أولي، جرت الانتخابات في الخامس من آذار/ مارس 2026، ففاز حزب راستريا سواتانترا الذي لم يمضِ على تأسيسه سوى ثلاث سنوات، بأغلبية تتجاوز الثلثين، وأصبح بالِن شاه، مغني الراب السابق وعمدة كاتماندو، أصغر رئيس وزراء في تاريخ البلاد عن خمسة وثلاثين عامًا، بعد أن هزم أولي في دائرته.
وفي صربيا، عادت المفارقة التاريخية لتنقلب على نفسها. فالحركة الطلابية التي انطلقت بعد مقتل ستة عشر شخصًا في انهيار مظلة محطة قطارات نوفي ساد في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، خاضت الانتخابات المبكرة في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2026 بـ«قائمة الطلاب»، فحصلت وفق بيانات لجنة الانتخابات الجمهورية على 52.54% من الأصوات مقابل 39.29% لتحالف ألكسندر فوتشيتش، و140 مقعدًا من 250، في انتخابات سجلت أعلى مشاركة منذ أكثر من ثلاثة عقود، واعترف فوتشيتش بالهزيمة.
والفارق بين «أوتبور» عام 2003 و«قائمة الطلاب» عام 2026 هو بالضبط ما تتحدث عنه أدبيات القدرات. فالقائمة لم تكن تجمّعًا لقادة الاعتصامات، إذ ترأسها إيليا سردانوفيتش، الأستاذ بجامعة نوفي ساد، وضمّت دييان شوشكيتش، المحافظ السابق للبنك المركزي، إلى جانب حقوقيين وشخصيات مدنية. أي أن الجيل الذي قاد الشارع قَبِل أن يتقاسم الواجهة الانتخابية مع خبرة أكبر منه سنًّا، فبنى ما سماه أنطونيو غرامشي «كتلة تاريخية» تتجاوز حدود الفئة العمرية.
وفي البرازيل، اتّخذ العبور شكلًا ثالثًا، فالشباب لم يصنعوا مرشّحهم، لكنّهم أسهموا في إنقاذ مرشّح قائم. فبعد أن تقدم فلافيو بولسونارو في الجولة الأولى يوم الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر بنحو نقطتين، قلب لولا دا سيلفا النتيجة في جولة الإعادة، وسط تعبئة انطلقت باحتجاجات طلابية في نيتيروي واتسعت عبر قناة واتساب باسم «جيش لولا» تجاوز عدد أعضائها عشرة ملايين، وفق ما رصدته آنا باولا بيليغرينو في Journal of Democracy.
لكنّ العبور ليس قانونًا عامًا. فبنغلاديش التي شهدت أوضح انتصار احتجاجي في الموجة كلها، انتهت في انتخابات 12 شباط/ فبراير 2026 إلى فوز الحزب الوطني البنغلاديشي بأغلبية الثلثين، بينما لم يحصد حزب المواطنين الوطني الذي أسسه قادة انتفاضة تموز/ يوليو 2024، سوى ستة مقاعد، بعد أن دخل الانتخابات شريكًا أصغر في تحالف تقوده الجماعة الإسلامية. وفي نيبال نفسها، استقال وزير الداخلية سودان غورونغ، أحد وجوه حراك جيل زد، بعد ستة وعشرين يومًا فقط من توليه المنصب. فبنغلاديش تعيد مشهد 2011 حرفيًا، إذ يرث الثورةَ الحزبُ القديم المنظم، وتنبه نيبال إلى أن مقعد الحكم يفتح بابًا لاختبار أصعب من الاختبار الذي اجتازه الجيل في الشارع.
ما الذي يجمع حالات العبور إذن؟
تشترك نيبال وصربيا في شروط ثلاثة:
- وجود أداة انتخابية جاهزة أو مبنية على مهل، كحزب قائم يتبنى خطاب الجيل في نيبال، أو قائمة استغرق بناؤها قرابة عامين في صربيا.
- تحالف يتجاوز العمر إلى الطبقة الوسطى المهنية والأكاديمية.
- وهو الحاسم في تقديري، فهو أن القناة الانتخابية في البلدين تقود فعلًا إلى مركز القرار.
ففي النظام البرلماني، تشكل الأغلبيةُ الحكومةَ وتحكم، وقد ألغت نيبال الملكية عام 2008، فلم يبقَ فوق البرلمان سلطة تحجب أثر الصندوق. ولهذا كان التصويت في عيون هذا الجيل امتدادًا للاحتجاج بوسيلة أخرى، لا تخلّيًا عنه. وهذا ما يقصده المحلِّلون بـ«المواطنين النقديين»، أي جيل يرتاب في المؤسسات القائمة دون أن يتخلى عن مبدأ الحكم الديموقراطي، فيقترع متى رأى أن الاقتراع يغيّر شيئًا.
وهنا لا بدّ من الحديث عن استثناء الرباط حيث اختبر المغرب الشرط الثالث بأوضح صورة. ففي 27 أيلول/ سبتمبر 2025، خرجت حركة «جيل زد 212»، المنظمة عبر منصة ديسكورد التي تجاوز أعضاؤها 180 ألفًا، تطالب بإصلاح الصحة والتعليم وتوفير الوظائف ومحاربة الفساد، في بلد بلغت فيه البطالة بين من تتراوح أعمارهم بين 15و24 عامًا 37.2% عام 2025، بحسب المندوبة السامية للتخطيط. ولم توجّه الحركة مذكرتها المطلبية إلى البرلمان ولا إلى الأحزاب، بل وجهتها إلى الملك محمد السادس مباشرة، تطالبه بإقالة حكومة عزيز أخنوش وحلّ الأحزاب الفاسدة والإفراج عن المعتقلين وعقد جلسة محاسبة وطنية يرأسها هو، مستندة إلى الفصل 47 من الدستور. وهتف المتظاهرون في الدار البيضاء مطالبين بتدخّل الملك، ثم علّقت الحركة احتجاجاتها غداة خطابه أمام البرلمان في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
وجاءت انتخابات 23 أيلول/ سبتمبر 2026 لتكشف الوجه الآخر لهذا الاختيار. فقد بلغت المشاركة 38%، وهي الأدنى منذ 2007، وحافظ الائتلاف الحاكم على هيمنته. ولم يتجاوز من هم بين 18 و24 عامًا 4% من 15.8 مليون ناخب مسجل، أي نحو 632 ألفًا، في حين يقارب عددهم في التقديرات السكانية أربعة ملايين، بينما يشكل من تجاوزوا الستين نحو 29% من الكتلة الناخبة. وكانت المندوبة السامية للتخطيط قد قدرت، استنادًا إلى لوائح 2021، أن نسبة التسجيل ترتفع من 33.6% في الفئة الأصغر إلى 94.4% بين من تجاوزوا الستين. ونقلت مجلة «تيل كيل» عن ناشطة في الحركة صدر بحقها حكم موقوف التنفيذ في حزيران/ يونيو 2026 أن مطالبة الشباب بالتصويت تبدو مفارقة وبعضهم ما زال في السجن بسبب الاحتجاج.
التفسير السائد يردّ ذلك إلى اللامبالاة أو إلى ضعف الثقافة السياسية، وهو تفسير ينتمي إلى نموذج «الثقافة المدنية» الذي صاغه غابرييل ألموند وسيدني فيربا مطلع الستينيات، وتنقضه الأرقام نفسها. فالجيل الذي ينظم احتجاجًا وطنيًا عبر خادم إلكتروني ويكتب مذكرة دستورية ليس جيلًا لا يبالي. وأقرب الأطر إلى فهم سلوكه ثنائية «الخروج والصوت» التي صاغها ألبرت هيرشمان عام 1970. فقد استخدم جيل زد المغربي «الصوت» بأعلى درجاته، لكنه وجهه إلى حيث يرى السلطة الحقيقية، أي إلى القصر، واختار «الخروج» من القناة البرلمانية لأنه لا يرى فيها سوى وسيط بلا سيادة. ولهذا يبدو امتناعه عن التصويت قراءة دقيقة لما يمكن تسميته «خريطة السيادة المُدرَكة». فدستور 2011 وسّع صلاحيات رئيس الحكومة، لكنه أبقى القرارات الاستراتيجية والمجلس الوزاري والجيش والشأن الديني في يد الملك، وتعمل الحكومة المنتخبة في المساحة التي تتركها هذه الصلاحيات. والشاب الذي يقول، كما نقلت مؤسسة فريدريش ناومان عن أحدهم، إن صوته لا يغير شيئًا لأن المغرب ملكية، لا يعبر عن جهل بالدستور بل عن تقدير لموازين القوة الفعلية فيه.
والأخطر أن هذا الإدراك يعيد إنتاج نفسه. فيلاحظ الباحث دافيد غوري أن الأحزاب، ما دام الشباب لا يتجاوزون 4% من المسجلين فيها ويقارب كبار السن ثلثهم، تبني برامجها على أولويات الأكبر سنًّا، فيجد الشباب في هذه البرامج دليلًا إضافيًا على أنّ البرلمان لا يمثّلهم.
وهكذا تتحول المقاطعة من موقف إلى بنية. ولم تكسر هذه الحلقة التعديلات التي أُدخلت في كانون الأوّل/ ديسمبر 2025 لزيادة تعويض نفقات الحملات للمرشحين دون الخامسة والثلاثين، لأنها عالجت كلفة الترشح، بينما المشكلة في قيمة المقعد الذي يتنافس عليه المرشح.
ما تقوله المقارنة
تقدّم هذه الحالات مجتمعةً إجابةً عن السؤال الذي ظلّ يلاحق السياسة الشبابية منذ 1968. فالمأزق الذي وُصِف طويلًا بأنّه عجزٌ جيليٌّ عن الانتقال من الاحتجاج إلى صنع السياسات كان في جزء كبير منه مأزقًا بنيويًّا يتّصل بشكل النظام قبل أن يتّصل بطبيعة الجيل. فحيث تقود القناة الانتخابية إلى مركز القرار، كما في نيبال وصربيا والولايات المتحدة والبرازيل، عبرَ جيل زد من الشارع إلى الصندوق في مدّة تراوحت بين ستة أشهر وعامَيْن، وحمل ممثّليه إلى الحكم أو عاقب من حكم باسمه. وحيث تقف فوق المؤسسة المنتخبة سلطة لا تخضع للاقتراع، يصبح الامتناع هو الشكل العقلاني للسياسة، ويعود الاحتجاج على فترات، لأن الصوت الموجه إلى الأعلى لا يملك آلية للمحاسبة إلا الضغط في الشارع.
ولا يعني هذا أن العبور يضمن الحكم الرشيد. فاستقالة غورونغ في نيبال، والخلاف المنتظر داخل القائمة الصربية حول الاقتصاد والعلاقة مع روسيا والاتحاد الأوروبي، والنهاية البنغلاديشية، كلها تذكر بأن الدولة تختبر الجيل باختبار مختلف عن اختبار الشارع. لكن الحالة المغربية تكشف أن السؤال الذي تطرحه النخب العربية عادة، أي كيف نقنع الشباب بالذهاب إلى صناديق الاقتراع، سؤال مقلوب. فهذا الجيل يذهب إلى الصندوق إذا كان الصندوق يقود إلى حيث تُتّخَذ القرارات، ويعرض عنه إذا لم يكن كذلك، وهو في الحالتين يقرأ النظام قراءة صحيحة؛ فما دامت المجالس المنتخبة في معظم البلدان العربية تعمل تحت سقف لا يصل إليه الاقتراع، فإنّ ما شهدته الرباط ليس استثناءً عابرًا، بل هو القاعدة التي ستحكم علاقة هذا الجيل بالانتخابات في المنطقة.
